طهران تشهر سلاح “الصداقة” في وجه واشنطن

نشرت وكالة “مهر” الإيرانية نص معاهدة الصداقة المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955، والتي استندت إليها طهران في شكواها المقدمة ضد واشنطن إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.   طهران تستعين بالقانون على واشنطن وفي شكواها اعتبرت إيران أن العقوبات التي تعيد واشنطن فرضها عليها، تمثل خرقا لهذه المعاهدة، التي تحدثت عن ضرورة “الالتزام بالثوابت العليا لتنظيم العلاقات الإنسانية وتشجيع التجارة وتأسيس استثمارات وعلاقات اقتصادية أقرب بشكل عام بين الشعبين والحكومتين”.وفي مادتها الرابعة، توجب المعاهدة على الطرفين “رعاية العدل والإنصاف في مختلف الظروف أثناء التعامل مع رعايا وشركات الطرف الآخر وممتلكاته ومؤسساته، وعدم القيام بتدابير غير منطقية وعنصرية تلحق الضرر بالحقوق والمصالح القانونية المكتسبة للطرف الآخر”.والمادة السابعة تمنع أي طرف من فرض قيود على إجراء الدفعات والتحويلات المالية والبنكية الأخرى للأموال إلى أو من أراضي الطرف الآخر، بينما تنص المادة الثامنة على أنه “لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن تعامل الأطراف والشركات التابعة لكل من طرفي المعاهدة في جميع القضايا المتعلقة بالتصدير والاستيراد بشكل غير مناسب يختلف عن أتباع وشركات الطرف المتعاقد أو أتباع وشركات أي بلد ثالث”. إقرأ المزيد محكمة لاهاي تحذر واشنطن من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران وتسعى طهران من خلال رفع الدعوى إلى محكمة لاهاي إلى إلغاء العقوبات الأمريكية، في حين اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دخول المحكمة على خط هذه القضية محاولة للانتقاص من سيادة الولايات المتحدة التي تقوم بالإجراءات المشروعة اللازمة لحماية أمنها القومي، بما فيها فرض عقوبات.وحسب مراقبين، فإن ممثلي واشنطن في المحكمة قد يلجؤون إلى حجتين إحداهما تقول إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها “معاهدة صداقة” بين بلدين أصبحا خصمين وقطعا علاقاتهما الدبلوماسية منذ قرابة 40 عاما. أما الحجة الثانية فترتكز على أن الشكوى المقدمة لا تتعلق بالمعاهدة وإنما بالعقوبات وبالأنشطة الإرهابية المفترضة لإيران. إقرأ المزيد بومبيو: دعوى محكمة العدل بشأن عقوباتنا ضد طهران تدخل في شؤوننا السيادية وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المعاهدة تسمح لأي من الطرفين بالانسحاب منها عبر إبلاغ الطرف الآخر بنيته هذه قبل سنة، وذلك بعد انقضاء السنوات العشر الأولى من دخول المعاهدة حيز التنفيذ.المصدر: وكالات