خيارات للّحاق بالمعطّل الى باب الدار

في المعلومات أنّ الدكتور سمير جعجع وضع بين يدي الحريري 5 تشكيلات حكومية تقبل بها «القوات»، منها تشكيلة لـ»القوات» فيها أربع حقائب من دون سيادية ولا موقع نيابة رئاسة الحكومة، ومنها أربع حقائب مع سيادية وثلاث وزارات عادية، ومنها أيضاً، خمس حقائب متنوّعة، ومنها أربع حقائب تتضمّن موقع نائب رئاسة الحكومة من دون حقيبة سيادية. لم يترك جعجع أيّاً من الاحتمالات تفوته، ورمى خمس طابات في مرمى باسيل، على أمل أن يختار واحداً منها دون تعديل أو تغيير فتتشكّل الحكومة، أما اذا رفض باسيل فستعود الامور الى نقطة الصفر وستسحب «القوات» عرضها، خصوصاً الذي يقبل بالحصول على أربع حقائب من دون السيادية، كأنه لم يكن. أما على صعيد العقدة الدرزية فتقول المعلومات أيضاً إنّ النائب وليد جنبلاط قدّم خيارات للحريري لكي يختار منها باسيل واحداً، وكل الطروحات التي قدّمها تستثني توزير النائب طلال ارسلان أو مَن يمثله، بل تطرح توزير اسماء درزية غير اشتراكية ولكن مقرّبة من جنبلاط، ومن الاسماء المطروحة على سبيل المثال لا الحصر عباس الحلبي الذي طرحه جنبلاط من ضمن تفاهم مع الرئيس نبيه بري، الذي بات يتصرف وكأنّ حلّ العقدة الدرزية «في الجيبة»، بانتظار حلّ عقدة التمثيل القواتي التي لا يريد بري أو جنبلاط تقديم حلّ التوزير الدرزي عليها لكي لا يحاصر «القوات» أو يتركها وحدها في ميدان الأزمة. ماذا بعد هذه التطورات السريعة على خطّ التشكيل؟ قدّم كل من النائب جنبلاط و«القوات اللبنانية» هذه الاقتراحات، لكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولتقديم ما يمكن لمساعدة الرئيس الحريري على تجاوز ألغام التشكيل، وهما يأملان في أن تؤدّي اقتراحاتهما الجديدة الى «زرك» الوزير باسيل في زاوية لمعرفة ما يطلب من حصص خصوصاً في موضوع الثلث المعطل، ولتبيان مدى ترابط موقفه مع موقف «حزب الله»، الذي لم يطلق حتى الآن ايّ موقف من العقدتين المسيحية والدرزية، فيما بدأ برسم سياسة الحكومة المقبلة في موضوع التنسيق مع النظام السوري، والسلاح، تحت عنوان تغيير التموضع الاستراتيجي للبنان. وترى اوساط سياسية انّ «حزب الله» يقول عبر هذا الكلام إنّ الامر يتعلق برسم سياسات لبنان الكبرى، واشارت الى أنّ كلام السيد حسن نصرالله عن تأجيل الحديث عن التطبيع مع النظام السوري الى ما بعد تشكيل الحكومة، يؤشر الى أنّ المعركة المقبلة ستكون بعد تشكيل الحكومة، حيث سيحصل ضغط كبير لطرح موضوع التطبيع على طاولة مجلس الوزراء وسيتمّ التصويت الذي يعني أنّ الغالبية الحكومية المؤيّدة لـ»حزب الله» ستفرض وجهة نظرها، كما انّ رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل سيزوران سوريا، ما سيؤدّي الى تعميق أزمة لبنان في علاقاته العربية والدولية، مع ما يعني ذلك من ترجمات وصعوبات مالية واقتصادية إضافية. فهل يستطيع الرئيس الحريري والفريق المتحالف معه داخل الحكومة تحمّل مسؤولية أن يُقاد لبنان الى سياسات ومحاور تضعه في عزلة سياسية واقتصادية؟