خاص “الجمهورية”- “القوات”: للخروج من لغة المزايدات والشعبوية والالتزام بالبيان الوزاري

رأت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” أنّ “الاشتباك بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” غير معني به فقط “تيار المستقبل” لأن العناوين التي أثارها الوزير جبران باسيل تخص كل فريق سياسي وبشكل اساسي كل مكونات الحكومة إن كان من موضوع النازحين او لناحية التطبيع أو لجهة اعادة التذكير بالابراء المستحيل. في ما يتعلق بالتطبيع، فـ”القوات” كانت في طليعة من تحدث في هذا الموضوع وشكلت المواجهة الاولى في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء حيث شددت على ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس في الاتجاهين: باتجاه موقف سياسي رداً على ما أطلقه الوزير الياس بوصعب، وبالاتجاه الذي له علاقة بزيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا قبل ان تجتمع الحكومة للمرة الاولى وقبل ان توضع الزيارة على طاولة مجلس الوزراء فجددت “القوات” منذ اللحظة الاولى على ضرورة الالتزام بالنأي بالنفس، هناك تشديد واضح من “القوات” ومن المستقبل على أنه منذ اللحظة الاولى لا يجب افساح المجال امام اي ثغرة سياسية وما يقوم به “تيار المستقبل” ممتاز على هذا الصعيد لجهة انه لا يمكن استخدام طريقة غض النظر في التعامل لأن الطرف الآخر قد يستغل هذا التغاضي من أجل أن يوسع هامش انتهاكاته للأمور المتفق عليها وتحديدا استبعاد الملفات الخلافية وبالتالي منذ البداية يجب على كل فريق سياسي ان يفهم حدود اللعبة السياسية، وأنه في حال قرر أن يتجاوز هذه الحدود، سيواجه بالرد المناسب كما حصل بالبدايات بين “القوات” والوزير باسيل واليوم ايضا بين “المستقبل” وباسيل وبالتالي يجب ان يكون مفهوماً لدى الجميع بأنه إذا أراد ان يتمدد على حساب ما هو متوافق عليه بالبيان الوزاري وبالتسوية السياسية عليه ان يتحمل نتائج ومسؤولية ومترتبات خطواته ومواقفه. وفي هذا السياق، نؤكد مجدداً على ان التطبيع مع سوريا ممنوع، نوافق الوزير باسيل على قوله ان العلاقات موجودة بين البلدين ونعم موجودة بين لبنان وسوريا وهناك سفارتان واللواء عباس ابراهيم يتولى التنسيق على افضل وجه، ولكن في حال ارتأى مجلس الوزراء ان وزيرا معينا ولأسباب موجبة ومن ضمن عرضه لحيثيات واضحة المعالم تستدعي زيارته سوريا فلا بأس في ذلك وبالتالي نحن منفتحون على بعض الامور ولكن التطبيع بالشكل الذي يطرحه باسيل بعودة العلاقات بين الرئاسة اللبنانية والرئاسة السورية وبان يزور سوريا أي تطبيع كامل وكأنه لم تحصل حرب في سوريا وكأنها لم تنتهك العلاقات مع لبنان بملفات قضائية واضحة المعالم وتفجير المسجدين في طرابلس ومتفجرات ميشال سماحة وغيرها من الملفات، لا يمكن لهذا الامر ان يتم لاسباب منها لبنانية قضائية ونظرا لطبيعة العلاقة بين البلدين في ظل اصرار النظام السوري على التدخل في شؤون لبنان وترجيح كفة فريق على فريق آخر الامر الذي لا يمكن غض النظر عنه، او لان لبنان لا يستطيع ان يتحمل عزلة عربية ودولية بفعل الانفتاح على نظام الاسد حيث ان هذا النظام لم يستعد موقعه داخل الجامعة العربية وهناك بعض حظر دولي عليه والعلاقات الدولية معه هي في حدودها الدنيا وبالتالي لبنان انطلاقاً من التزامه بالشرعيتين العربية والدولية يلتزم بموجبهما بأن تكون العلاقات في المرحلة الحالية بهذه الحدود الدنيا القائمة بانتظار الحل السياسي، فعندما يحين أوان الحل السياسي في سوريا يكون لكل حادث حديث”. أضافت المصادر: “أمّا بموضوع النازحين، فهذه اشكالية كبرى ايضا ونتمنى من الوزير باسيل ومن غيره التزام مقررات مجلس الوزراء والبيان الوزاري على هذا المستوى حيث انه يجب الخروج من اللغة الشعبوية التي لم توصل الا الى خلاف بين اللبنانيين، الى لغة واحدة وخطاب واحد، وهو ان عودة النازحين لا يمكن ان تتم حصرا بين لبنان وسوريا، هل يريد الوزير باسيل اقناعنا انه في حال زار بشار الاسد سيعود مليون نازح في اليوم التالي؟ هذا كلام هراء لانه يدرك جيدا انه لو كان الاسد يستطيع اعادتهم لكان اعادهم من خلال العلاقة مع السيد حسن نصرالله ومع الرئيس عون ومن خلال اللواء ابراهيم ولكن هذه العودة تتطلب ظروفا ومعطيات دولية واقليمية، لبنان يدفع باتجاه الضغط بهذا المستوى بما يملك من قوة فهذه ليست مسألة لبنانية سورية لانها لو كانت كذلك لكانت تمت، هذه مسألة على طاولة الرئيسين بوتين وترامب، مطروحة عند الدولة الروسية وسيناقشها الرئيس عون، والا ولو كانت بهذا التفصيل لما كان سيناقشها عون في موسكو ولما كانت مطروحة في بروكسيل ولما كان الموفدون الدوليون يأتون ويذهبون باتجاه الكلام حول هذا الموضوع وبالتالي تبسيط الأمور و”تبييخها” ومحاولة الضحك على الرأي العام هذا الشكل أمر غير مقبول، نتمنى الخروج من اللغة الشعبوية والمزايدات لأن هذه اللغة ستؤثر بالدرجة الاولى على الوزير باسيل والفريق السياسي الذي يمثل حيث ان الرأي العام يحمله تبعات ومسؤولية ما وصلت اليه الامور منذ اللحظة الاولى لانطلاقة الحكومة الأولى والحكومة الحالية لذلك نتمنى الالتزام بالبيان الوزاري وبالمعايير القانونية والدستورية واستبعاد الملفات الخلافية من أجل أن تكون مرحلة منتجة. نأسف لهذه الانطلاقة المتعثرة الذي يتحمل مسؤوليتها هذا الفريق الذي يصر على انتهاك سياسة النأي بالنفس وانتهاك الامور المتوافق عليها والمشتركة التي يجب البناء عليها انطلاقا من مؤتمر سيدر وغيره تحقيقا للانجازات المطلوبة”.