جماعة الإخوان المسلمين “على ثقة تامة” من عدم تسليم الكويت المصريين المتهمين بـ”الإرهاب” إلى مصر

مصدر الصورة
REUTERS/Stephanie Mcgehee/Files (

Image caption

السلطات الكويتية تقول إنها تحقق مع المقبوض عليهم “للتعرف على الذين ساعدوهم على الاختباء في الكويت”.

توقعت جماعة الإخوان المسلمين ألا تسلم السلطات الكويتية مواطنين مصريين، اعتقلوا في الكويت بتهمة “الانتماء إلى خلية إرهابية”، إلى مصر.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة إن المعتقلين “أعضاء في خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان في مصر. وأشارت إلى أن المعتقلين مطلوبون للقضاء المصري.
وتحدثت تقارير عن أنه سوف يتم ترحيل المقبوض عليهم إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.

وقالت الجماعة في بيان اصدرته السبت إن: “المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها”.
وأبدت الجماعة “ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع المقبوض عليهم وعدم تسليمهم للسلطات المصرية”.
وبررت الجماعة دعوتها لعدم ترحيل المعتقلين إلى بلادهم بأنهم سيتعرضون هناك “للظلم والاضطهاد والمعاملة غير الإنسانية”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قالت إن “أعضاء الخلية صدرت في حقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية”.
وأضافت أن هؤلاء “هربوا إلى الكويت لتفادي ملاحقة قوات الأمن المصرية” لهم.
غير أن الإخوان يشككون في نزاهة الأحكام القضائية ويستنكرون ما يصفونه بـ “سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية”. ويعتبرون هذه الأحكام “جائرة خالية من معايير العدالة القانونية”.
وصدر بيان الإخوان بتوقيع المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، طلعت فهمي. غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان قد صدر من مصر أو خارجها.
وحسب السلطات الكويتية، فإن “التحقيق مستمر من أجل التعرف على من ساعدوا المتهمين على الاختباء في الكويت ومن تعاونوا معهم”.
وأفادت تقارير كويتية بأن عدد “أعضاء الخلية” ثمانية أشخاص، وأنهم سيرحلون إلى مصر بعد انتهاء التحقيق معهم.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ” أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن في مصر.”
ووصلت جماعة الإخوان المسلمين، إلى السلطة في أول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012. ولكن الجماعة الآن محظورة، وسُجن الكثير من أعضائها وقادتها.
وتشن السلطات المصرية حملة ضد الجماعة منذ أن عزل الجيش المصري الرئيس الراحل محمد مرسي بعد مظاهرات حاشدة ضد سياساته في إدارة البلاد في يوليو/ تموز 2013.
ومنذ ذلك الوقت، تصنف مصر وحليفتاها السعودية والإمارات الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.