الهيئات الإقتصادية تلوِّح بالتصعيد والإتحاد العمالي يشترط

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام خصوصاً ما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة وانعكاس التأخير في انجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة، لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الامور المتعلقة بالمؤسسات والأعباء المفروضة عليها. وبعد جولة مناقشات مطولة حول المواضيع المطروحة، أكد المجتمعون في بيان على الامور الآتية: أولاً: تنظر الهيئات الاقتصادية بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً ان صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات. ثانياً: تُحَمِّل الهيئات الاقتصادية القوى السياسية مسؤولية تردّي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطالبها بإعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة اخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد لا سمح الله في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة. ثالثاً: ترى الهيئات الاقتصادية ان ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضرّ كثيراً بالبلد وسمعته، وتحذر من ان التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول. رابعاً: أكدت الهيئات الاقتصادية ان الشعب اللبناني يئن من التعب ومن واجب القوى السياسية التي انتخبها ان تعمل بصدق على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير كل المقومات التي تؤمّن له الاستقرار النفسي وعدم العيش في قلق دائم على اوضاعه ومستقبل بلده. وكذلك توفير كل سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسّن مستوى حياة اللبنانيين وكل الظروف التي تفتح آفاق العمل والانتاج والابداع. خامساً: تحذّر الهيئات الاقتصادية من ان الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والاحصاءات والتقارير الواردة من الاسواق وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها. سادساً: أكدت الهيئات الاقتصادية انه لا يمكنها بأي حال من الاحوال التساهل مع القوى السياسية التي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قررت الهيئات القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الانتاج ان كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم. سابعاً: تعتبر الهيئات الاقتصادية ان بيانها اليوم هو بمثابة صرخة مدوية في وجه كل من يتهاون بشؤون الاقتصاد والناس، وهي لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد. وقررت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الاوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة. الاسمر لـ «الجمهورية» تعليقا على بيان الهيئات الاقتصادية، رحّب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر عبر «الجمهورية» بالتشاور مع الهيئات الاقتصادية من جديد، مرجّحا ان يتم الاسبوع المقبل بعد عودته من الخارج. وأمل في ان يكون الحوار مفتوحا على المنطق لخروج لبنان من هذه الأزمة الاقتصادية الضاغطة. اما عن الخطوات او الحلول التي يقترحها، فتطرق الاسمر الى ثلاث نقاط اساسية، هي: تتمثل النقطة الاولى بتذليل بعض العقبات المتعلقة بطريقة التعاطي مع سوريا، والى الترفّع عن الخلافات التي تعني بعض المتضررين من العلاقات بين البلدين، لأن الواقع الذي نمر فيه يفترض التعاطي مع الدولة السورية خصوصا بالوقائع الاقتصادية الموجودة وضرورة فتح معبر نصيب لما له من تأثير على الواقع الاقتصادي، لذا دعيت الى اجراء حوار مع الحكومة السورية بهدف تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب على ما عداها. وعمّا اذا كان هذا التوجه قد يؤدي الى تباعد بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، قال الاسمر: على العكس فنحن نعرف موقف الهيئات الاقتصادية من هذا الموضوع الا اننا دعينا الى تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، كما سبق وفعل الاتحاد العمالي عند غياب الرئيس الحريري. وأكد الاسمر ان هناك جدوى بكل تأكيد من لقاء «العمالي» و»الهيئات» خصوصا وانه عند وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار تهون كل العقد الخارجية. أما النقطة الثانية، فرأى الاسمر انه يجب ان يدعو اللقاء الثنائي كل السياسيين الى الترفع عن بعض المصالح الخاصة والتي تتعلق بتحديد الاحجام والاسراع الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لأن فعليا الناس «كفرت وقرفت»، لذا نحن ندعو الى الترفع عن بعض المطالبات الخاصة بتشكيل الحكومة وفتح حوار حول مختلف المسائل الاخرى. اما النقطة الثالثة، فتتعلق بمسألة عودة النازحين والتفاعل بطريقة ايجابية مع المبادرة الروسية لعودتهم، والدعوة الى حوار تشترك فيه كل الاطراف السياسية من اجل تأمين عودة آمنة للاجئين الى بلدهم. ومن شأن ذلك ان يريح الاقتصاد اللبناني ويخفّف من مزاحمة اليد العاملة السورية في سوق العمل اللبناني.