اتهمت بـ”إقامة علاقة جنسية”: هل الصحفية المغربية هاجر الريسوني ضحية مؤامرة سياسية؟

مصدر الصورة
Social media

مع اقتراب محاكمة الصحفية المغربية هاجر الريسوني، تعالت أصوات المطالبين بالإفراج الفوري عنها.

وكانت السلطات قد وجهت تهمتي دفع رشوة وإجراء عملية “إجهاض” غير قانونية لهاجر.
وبغض النظر عن تفاصيل القضية، إلا أنها أعادت النقاش حول وضع حرية الصحافة والحريات الفردية في البلاد. كما أحيت الدعوات إلى إلغاء تجريم الإجهاض في المغرب الذي يسجل يوميا بين 500 و 800 حالة إجهاض.

من هي هاجر الريسوني؟
هاجر الريسوني صاحبة الـ28 ربيعا، هي ابنة شقيق أحد أعلام التيار الإسلامي في المغرب والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني .
وتعمل هاجر في صحيفة “أخبار اليوم” المعارضة التي يديرها توفيق بوعشرين، المحكوم بالسجن لمدة 12 عاما، لإدانته بتهم تتعلق بجرائم جنسية والإتجار بالبشر.
لكن مؤيدي الصحفي يقولون إن إدانته قامت على أدلة ملفقة، وإن المحاكمة لها دوافع سياسية.
وهي الأسباب ذاتها التي يسوقها حقوقيون فيما يتعلق بقضية هاجر، إذ اعتبروا قضيتها ” مجرد انتقام” بسبب مقالاتها الناقدة لمسؤولين كبار ومقربين من القصر.
إجهاض للحريات أم قضية جنائية؟
تعود فصول القضية إلى 31 آب/أغسطس الماضي، إذ ألقي القبض على الريسوني وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين،عند خروجهما من عيادة طبيب في حي وسط العاصمة المغربية الرباط.
ووجهت النيابة العامة لاحقا تهما لهاجر بالخضوع لإجهاض سري. كما تحفظت على طبيب واثنين من مساعديه.
ونفت النيابة أن يكون اعتقال الصحفية مرتبطا بمهنتها، مؤكدة أنها أوقفت بـ “محض الصدفة أثناء زيارتها لعيادة طبية للنساء والتوليد كانت تحت المراقبة”.
ونقلت مواقع صحفية مغربية عن مصدر في الشرطة قوله إن الفتاة ” اعترفت تلقائيا بالتهم الموجهة لها” مضيفا أنها “زارت العيادة بهوية مزيفة، لكنها ضبطت متلبسة داخل العيادة”.
في المقابل، قالت الريسوني إنها قصدت الطبيب بسبب آلام حادة في البطن، فأخبرها أنها تعاني نزيفا يتطلب تدخلا عاجلا.
ونشرالموقع الالكتروني لصحفية “أخبار اليوم” صورة لشهادة طبية تنفي خضوع الريسوني للإجهاض، مشيرا إلى أن “أشخاصا بزي مدني حاصروا الريسوني وخطيبها بطريقة هوليودية في الشارع وصوروهما”.
ويشدد محامي هاجر الريسوني على أن موكلته تزوجت من خطبيها بعد قراءة الفاتحة ببيت أسرتها، مضيفا أنها كانت في الشارع العام عند إلقاء القبض عليها.
حملة تضامنية واسعة
وأطلق نشطاء حقوقيون وصحافيون مغاربة مجموعة هاشتاغات ( #الحرية_لهاجر_الريسوني وهاجر_ليست_مجرمة) تعبيرا عن تضامنهم مع الصحفية الشابة.
وحظيت الحملة التضامنية بانتشار واسع عبر موقع فيسبوك، إذ أجمع أغلب المشاركين فيها على اعتبار الفتاة ضحية مؤامرة “سياسية”.
ويخشى مغردون ونشطاء من أي يكون اعتقال هاجر الريسوني بداية لمسلسل جديد من التضييق على حرية التعبير في البلاد.
ويرى نشطاء في قضية هاجر فرصة لتحريك مشروع قانون يلغي تجريم الإجهاض، القابع في رفوف البرلمان المغربي منذ ثلاث سنوات.
وأعربوا عن استنكارهم لملاحقة المواطنين بقوانين تقمع حقهم الفي التصرف بأجسادهم، على حد وصفهم.
وكان الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، من بين أبرز المتفاعلين مع قضية هاجر، إذ وصف اعتقالها بأنه “اعتداء على الحقوق الدستورية لمواطنة مغربية”.

وتصف المحامية والناشطة الحقوقية المغربية، خديجة الرياضي، اعتقال هاجر بأنه “سياسي بغطاء جنائي” للضغط عليها وعلى محيطها.
وتقول الرياضي في حوار مع مدونة ترند: “الخطير في قضية هاجر هو أن السلطات أجبرتها على الخضوع لفحوصات طبية” مضيفة: “ما قامت بهذه السلطات باقتياد الفتاة إلى المستشفى عنوة يدخل ضمن أشكال التعذيب”.
وتردف: ” التقارير الطبية متضاربة بشأن إجرائها لعملية الإجهاض، إذ لم تعتقل في حالة تلبس”.
وتكمل:” السلطات تستخدم أسلوبا معروفا لمعاقبة الصحفيين والناشطين المعارضين وتلصق بهم تهما مثل حيازة المخدرات أو الإجهاض أو الخيانة الزوجية”.
على صعيد آخر، يرفض قطاع واسع من المغردين إلغاء تجريم الإجهاض واستغلال قضية الريسوني لتصفية حسابات مع النظام.
فكتب المغرد مصطفى حاجي:” دائما تصطادون في الماء العكر، هل تؤمنون باستقلال القضاء أم لا …دعوا القضاء يؤدي مهمته وإذا كانوا أبرياء سيطلق سراحهم”.