هكذا تعمل الحكومة المصرية على تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري

مصر/ أليتيا (aleteia.org/ar) تعمل القيادة السياسية والحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، الذي تحمّل الأعباء ويعد البطل الحقيقي لأكبر وأجرأ عملية إصلاح اقتصادي تنفذها مصر حاليًا، عن طريق حزم متكاملة للرعاية والحماية الاجتماعية والعلاوات ودعم وتحسين منظومة الأجور، حيث ارتفعت الأجور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى 301 مليار جنيه بزيادة نحو 31 مليار جنيه.

وبلغ حجم باب الأجور فى الموازنة العامة للسنة المالية الماضية نحو 240 مليار جنيه، ارتفع إلى 270 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية 2018 – 2019، وفي السنة المالية القادمة 2019 2020، ارتفعت الأجور في الموازنة إلى 301 مليار جنيه بزيادة نحو 31 مليار جنيه، بما يعكس زيادات متتالية فى بند الأجور.

وبحسب موقع اليوم السابع، يعمل بالحكومة في الوقت الحالي نحو 6 ملايين مواطن، يتقاضون رواتبهم عن طريق بطاقات البنوك، وفي إطار إصلاح منظومة الأجور، سيتم منح العلاوة، حيث كان حدها الأدنى العام الماضي 65 جنيهًا وتم رفع الحد الأدنى العام الحالي إلى 75 جنيهًا، وتم فتح حركة الترقيات التي كانت مجمدة منذ فترة، ورفع الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية، فقد كان الحد الأدنى للدرجة السادسة 1200 جنيه تم رفعه إلى 2000 جنيه، وبالتالي سوف يشعر الموظف بزيادة في دخله الشهرى.

وفي المسار الآخر لزيادة الأجور، تأتي الجهود الحكومية لخفض مستوى التضخم مستوى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – الذى سجل فى يوليو 2017 أكثر من 33%، انخفض تدريجيًا إلى 12.5% فى شهر أبريل 2019، ومن المتوقع أن ينخفض خلال العام المالي الجديد إلى نحو 10% أو أقل، والتالي فإن زيادة الأجور والمعاشات لن تتأثر نسبيًا لمستوى التضخم.

المسار الثاني الذي يدعم تحسن مستوى معيشة المواطن المصري، في ظل زيادة وإصلاح منظومة الأجور، هو انتهاج الدولة لخطة تنمية صناعية واستثمارية متكاملة ومشروعات قومية وبنية أساسية، ترفع معدل النمو الاقتصادي من 5.6% في السنة المالية الحالية إلى 6% خلال العام المالى المقبل، مما يعني أن زيادة الإنتاج من السلع والخدمات نمو الناتج المحلي الإجمالى للدولة يؤكد على أن التنمية الاقتصادية تدعم تحسن مستوى المعيشة ورفع معدل التصدير.

والمسار الثالث هو زيادة فرص العمل فى مجالات متعددة يأتي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأسها، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم فى توفير ما بين 700 ألف ومليون فرصة عمل سنويًا، لشباب مدرب ومؤهل علميًا، وتكون النسبة الأكبر من فرص العمل في القطاع الخاص، بمستويات أجور متزايدة مع زيادة النشاط الاقتصادي والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الهدف الرئيسي وهو خفض معدل البطالة الذي اتخذ بالفعل مسارًا منخفضًا على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتشمل زيادة الأجور رفع الحد الأدنى لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200 جنيه شهريًا حاليًا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين فى الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريًا بدلًا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2105 جنيهات بدلًا من 1850 جنيهًا، والخامسة 2200 جنيه بدلًا من 1870 جنيهًا والرابعة 2400 جنيه بدلًا من 1890 جنيهًا، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، والثانية 3000 جنيه بدلًا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلًا من 2850 جنيهًا ومدير عام 4000 جنيه بدلًا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلًا من 3200 جنيهًا والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلًا من 4600 جنيه.

ويتم منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدلًا من 65 جنيهًا شهريًا العام الماضى، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلًا من 65 جنيها العام الماضي، ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو 2019.

وعند تحليل قيمة الزيادة فى دخل المواطن، نجد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق وفورات مالية وفوائض تستخدم في زيادة بند الأجور في موازنة الدولة بنحو 31 مليار جنيه، وأثر تلك الزيادات على دخل المواطن، نجد أن معدل نمو الأجور وتحقيق مستوى تضخم منخفض وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات، تدعم مسار التحسن التدريجي فى معيشة المواطن، خلال السنوات القليلة القادمة مع زيادة النشاط الاقتصادي واستهداف الدولة سياسات اقتصادية ترفع النمو الاقتصادي إلى 8% واستثمار أجنبى لـ11 مليار دولار وإيرادات سياحية بنحو 20 مليار دولار سنويًا.

انضمّوا إلى هذه الصفحة التابعة لأليتيا لتصلكم أخبار اضطهادات المسيحيين في الشرق والعالم:

ALETEIA

العودة إلى الصفحة الرئيسية