السعودية تتقدّم ٧ مراكز في قائمة التنافسية العالمية

تقدمت المملكة العربية السعودية بـ7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2023 IMD الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحقق المركز الـ 17 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ 24 عالمياً في العام 2022.

وأظهر التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.

ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 64 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

جاء تقدم ترتيب المملكة مدعوماً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة.

تقدم ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي، محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه من المرتبة الـ 31 إلى المرتبة الـ 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 19 إلى المرتبة الـ 11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 16 إلى المرتبة الـ 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة الـ34 في محور البنية التحتية.

أشار المركز الوطني للتنافسية في بيان امس إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة ساهمت في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشراً، أبرزها، كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نمو التوظيف على المدى البعيد، قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، التماسك الاجتماعي، تشريعات البطالة، الأمن السيبراني، دعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية. (اقتصاد الشرق).