أخبار مباشرة

راقبوا عدّاداتكم…

Published

on

دعا مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والخبير في مجال مكافحة الفساد غسان بيضون، الناس الى “مراقبة عدّاداتهم، والفواتير الصادرة عن مؤسّسة كهرباء لبنان، ومقارنة رقم العدّاد مع الرقم الذي يظهر على الفاتورة، والفارق بينهما إذا كان موجوداً، وتحديد متوسّط ما ينفقونه من كهرباء. ففي تلك الحالة تُصبح الحسابات أوضح، مع تحديد الجباية إذا كانت طبيعية أو لا”.

Follow us on Twitter
ورأى في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أنه “من الأفضل لكل مواطن أن يسجّل رقم عدّاده الخاص في كل آخر شهر أيضاً، وهو ما سيسمح له بتحديد الأمور بدقّة أكبر قبل أن يراجع بأي أخطاء مُحتملة. وعند المراجعة، يُفتَرَض أن يدقّقوا، وأن يُعيدوا الفارق من المال في حال وجود خطأ. وأما إذا لم يُعيدوا نسبة من المال، فيُمكن للمواطن أن يلجأ الى إنذار رسمي مكتوب، إذا كان يمتلك دليلاً قاطعاً بين يدَيْه على حدوث الخطأ، وعلى عدم استعادة حقّه”.

للحصول على آخر التحديثات عبر قناتنا على واتساب – اضغط هنا
أوضح بيضون أن “هذا النوع من الأمور يختلف بحسب المناطق، وجدية الجباة، والآلية التي يعتمدونها عندما يسجّلون العدّادات على ورق، وفي أوان تسجيل الأرقام على الكومبيوتر داخل مؤسّسة كهرباء لبنان. وبالتالي، يتوجب ممارسة الرقابة في أكثر من مكان. فالخطأ قد يكون على مستوى أن الجابي كتب رقم العدّاد على ورق بشكل غير صحيح، أو عند إدخاله (رقم العدّاد) الى الكومبيوتر في المؤسّسة”.

وأضاف: “في أوان المراجعة، يتوجّب أن ينظروا أولاً الى الورقة والجدول الذي لديهم، للاطلاع على دقّة رقم العدّاد، وما هو مكتوب على الفاتورة، ومتوسّط الاستهلاك الفعلي، وذلك من أجل التأكُّد ممّا إذا كان يوجد ما يستدعي التصحيح. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن مستوى استهلاك منزل معيّن هو 90 أو 120 كيلووات مثلاً، بموازاة متوسّط مكتوب لديهم بـ 300 كيلووات مثلاً، فهذا يعني أنه يوجد ما يتوجّب مراجعته وتصحيحه”.

رداً على سؤال حول ما إذا كان يتوجّب على الإنسان في لبنان أن يكون مواطناً، وموظّفاً في مؤسّسة الكهرباء، وجابياً للفواتير، في وقت واحد، أجاب بيضون:”مع الأسف، نعم طبعاً. فالدولة غير مسؤولة، وهذا هو الموجود”.

وختم: “يتوجب على المواطن أن يكون لجوجاً، مع التحلّي بالصّبر والوقت ليتمكّن من القيام بكل تلك المهام، وأن يحسب الفارق بين كلفة المراجعة على مستوى المواصلات، واحتمال التنقُّل لأكثر من مرّة لمراجعة أخطاء في فاتورة واحدة مثلاً. فنحن نعيش بحالة من الفوضى وانعدام الرقابة”.

المصدر: أخبار اليوم

Exit mobile version