أخبار مباشرة
بيان “لاذع” من نواب التغيير ضدّ النائبة سينتيا زرازير.. ماذا جاء فيه؟ – وزرازير تعتذر!!!
أعلن نواب قوى التغيير في البيان أنه يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة إلا ان ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام، وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:
- أولاً: نؤكد أن ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض افتراء بحق نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف اصلاً أنها كاذبة.
- ثانياً: إن ما تلفظت به النائبة يساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا إلى المجلس النيابي حتى اللحظة، وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.
- ثالثاً: اننا نعلم جيداً أن مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس، والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأي أخطاء. لذا نؤكد رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان عن اجماعنا والتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الاصلاح والانقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا، آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الاعلامية”.
بعد نشر فيديو يتضمن مقطع صوتي لي مقتطف من دردشة خاصة طويلة، يهمني أن أوضح اليوم السياق الآتي:
أولاً: حديثي لم يأتِ من ضمن أي مقابلة صحافية، بل باتصال شخصي تحدثت فيه لأكثر من ساعة عن كلام تم تناقله وقبل توفر أدلة عليه يبنى عليها لأخذ قرار بالخروج إلى الإعلام. لقد تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون.
ثانياً: ما قلته في الحديث هو مبني على كلام وصل لي ولم يتمكن لاحقًا من أوصله لي من تقديم أي دليل. الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام لذلك فإني أعتذر عن أي أذى تسبب به ما صدر عني.
ثالثًا: إن توقيت نشر هذه المقابلة مشبوه. ففي وقت يحاول هذا النظام أن يستفرد بمن ما زال يواجه، من الصحافيين والمحامين والقضاة والناشطين والإعلام الحر، يبدو أنه حان دور استهداف النواب. لهذا أريد أن أؤكد بأن ضرب هذه الحالة لن يمر عبري. فالقضية الأهم هي قضية محاسبة هذا النظام المجرم الذي قتلنا بالحرب وبالسلم، وارتكب بحقنا الجرائم من المقابر الجماعية إلى المخفيين قسراً وجريمة تفجير بيروت، مروراً بكل جرائم الفساد وسرقة اللبنانيين ووضع اليد على جنى عمرهم.
معركتنا هنا، ولن نتراجع عنها. المحاسبة بدأت من مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رياض سلامة، الذي أصبح اليوم هارباً من وجه العدالة ومطلوب من الانتربول. لن نتوقف حتى محاسبتهم جميعاً.