بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري.. كنعان يكشف!

شدد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، سواء من خلال شركة تدقيق دولية أو بشكل مباشر، لتقييم أصول المصارف. وأعرب عن اعتقاده أن هذا الإجراء كان يجب أن يتم منذ العام 2019 بعد الانهيار المالي الذي واجهه البلاد.

وبعد جلسة لجنة المال والموازنة، التي ناقشت تقرير التدقيق الجنائي الأولي من شركة “الفاريز ومارسال”، والتي حضرها وزيرا المال والعدل، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أكد كنعان أنهم سيتابعون الجانب القضائي لملف التدقيق الجنائي. كما شدد على ضرورة أن يتم استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في وزارات وإدارات الدولة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وأضاف قائلاً: “قرعنا جرس الانذار منذ عام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي أسفرت عن كشف مبالغ تصل إلى 27 مليار دولار من الأموال التي لم يتم توثيق كيفية صرفها. ومع ذلك، لم يصدر ديوان المحاسبة قرارًا بشأن هذه المسائل”.

وكشف كنعان أنهم سيبدأون جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية لمناقشة القوانين الإصلاحية المتعلقة بإعادة التوازن المالي والهيكلة المالية، بالإضافة إلى تناول مسألة إجراء تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة.