أخبار مباشرة
بارود : معالم تطيير “البلدية” تظهر تباعاً
تتفاقم التحديات السياسيّة بعد الماليّة في لبنان، لترفع معها منسوب المخاطر المرتبطة بالإستقرار وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واحترامها. ويتحوّل بذلك، دور السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى مادة سجاليّة بين المؤتمنين على تطبيق الدستور. وها هي المداولات التي شهدتها ساحة النجمة في الأمس تخرج عن المألوف.
رفض الرئاسة الثانية الإقرار بأن المجلس النيابي تحوّل إلى هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وفق مواقف غالبيّة النواب المسيحيين، إستدعى من نواب قوى 8 آذار، رمي كرة تأمين الإعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، في ملعب المجلس النيابي ومن خلاله تحميل النواب الرافضين المشاركة في جلسات تشريعية مسؤولية عدم تأمين إعتماداتها المالية، وتالياً مسؤولية تطييرها، ما قد يشكّل تمهيداً حتمياً لدعوة المجلس النيابي إلى الإنعقاد وإقرار التمديد ثانيةً للمجالس البلدية والإختياريّة.
في 31 أيار، تنتهي الولاية الممدّدة لتلك المجالس. وعليه، يقع على عاتق وزارة الداخلية إجراء هذا الإستحقاق قبل هذا التاريخ. ووفق القانون، يفترض بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي، دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من تاريخ إجراء الإنتخابات. ووفق مواقف سابقة ومتكرّرة، أكّد الأخير إستعداد الوزارة لإجراء هذا الإستحقاق على أربعة أسابيع، على أن تبدأ الإنتخابات في أولى المحافظات في 7 أيار وتنتهي في 28 منه. فيما يغيب عن تطمينات وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، أن الواقع السياسي وتشابك المصالح بين مضمري التعطيل قد يحولان دون تأمين الإعتمادات لزوم إجراء هذا الإستحقاق، وتالياً تأجيله. وعلمت «نداء الوطن» من مصادر رسميّة، أنه ليس على جدول أعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، راهناً، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتأمين الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق من إحتياطي الموازنة، وذلك، بعدما تغاضى في السابق عن وضع هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من انضمام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى جبهة وزير الداخلية وإعلانه أن الوزير مولوي بصدد دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان للإنتخابات البلدية والإختيارية، فإن هذا الأمر لا يلغي الشكوك المرافقة لهذا الإستحقاق.
وفي هذا الصدد، لا يخفي وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، خشيته من تطيير هذا الإستحقاق تحت عناوين مختلفة، بعدما بدأت معالمه تظهر تباعاً في هذا الإتجاه. وأشار إلى أن تمسّك وزير الداخلية بسام مولوي بإجراء الإنتخابات ينطلق من احترامه القانون الذي يوجب عليه دعوة الهيئات الناخبة قبل شهر من موعد الإنتخابات التي تقع مسؤولية إجرائها على جميع القوى السياسيّة.
وأوضح بارود لـ»نداء الوطن»، أن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات البلدية تختلف عن دعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية، كونها تصدر بقرار من وزير الداخلية، خلال الشهرين اللذين يسبقان نهاية ولاية المجالس البلدية، من دون الحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن هذه الدعوة غير مرتبطة بإصدار مرسوم خاص لتأمين تمويلها، ما يضع الكرة في ملعب القوى السياسيّة التي ستجد نفسها أمام امتحان مصارحة الرأي العام برغبتها في تسهيل إجراء الإنتخابات أو تأجيلها.
ولفت إلى وجوب أن لا تقلّ الفترة الزمنية الفاصلة ما بين تاريخ نشر الدعوة وموعد الإنتخابات عن الثلاثين يوماً على الأقل، مؤكداً أن هذا الأمر يتيح لوزير الداخلية حتى تاريخ الـ27 من شهر نيسان دعوة الهيئات الناخبة في حال إرتأى إجراء الإنتخابات في الأسبوع الأخير قبل انتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في 31 أيار المقبل. واستغرب بارود أنّ الموازنة العامة التي أقرّت بعد التمديد للإنتخابات البلدية في العام 2022، لم تلحظ الإعتمادات المطلوبة لإجراء هذا الإستحقاق الدستوري، رغم معرفة الجميع بتاريخ هذا الإستحقاق. وتساءل في الوقت نفسه، ما إذا كان توجّه المعنيين حينها، وضع الإعتمادات المطلوبة لهذا الإستحقاق في موازنة العام 2023، التي لم تناقش ولم تقرّ حتى تاريخه؟!
واعتبر أنّ تأمين الإعتمادات من إحتياطي الموازنة يتطلّب بالحدّ الأدنى إجتماع مجلس الوزراء الذي يعود له نقل الإعتماد المطلوب بموجب مرسوم إلى وزارة الداخلية، مشدداً على أنه من غير المبرر عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإجتماع والبتّ في أمر بهذه الأهمية حتى الآن.
وعن الذهاب إلى مجلس النواب لإقرار الإعتمادات المطلوبة، توقّف بارود بحذر عند هذا الطرح، بعد المواقف الواضحة لبعض القوى السياسيّة الرافضة المشاركة في جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً ما إذا كان الهدف المضمر من خلاله تأجيل الإنتخابات.
أما عن تأمين الإعتمادات المطلوبة من خلال S.D.R.، فقد أكّد بارود موقفه المبدئي الرافض من الأساس لصرف أموال حقوق السحب الخاصة S.D.R.، لافتاً إلى أنّ استعمال جزء كبير من هذه الأموال في العديد من القطاعات فتح الباب راهناً أمام إمكانية استخدام جزء منها لتغطية النفقات المطلوبة لإنقاذ هذا الإستحقاق الدستوري، رغم تشديده على وجوب صرف هذه الأموال في القطاعات المنتجة.