إلغاء عقوبة التهرّب من ضريبة crs في المادة 42 من الموازنة المعدّلة

تناول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أمس في المجلس النيابي موضوعاً نشرته «نداء الوطن» أمس تحت عنوان «مجلس النواب يعفي الأثرياء من ضريبة crs»، وقال إنه «خلافاً لما قاله بعض الإعلام، فلجنة المال لم تلغِ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج، بل صارت المادة 42 من المشروع الذي عدّلته اللجنة».

«نداء الوطن»، إذ تشكر النائب كنعان على اهتمامه بما تنشره، توضح ما يأتي:

1- المادة 58 ألغيت فعلاً من مشروع الموازنة الذي حولته الحكومة الى البرلمان، واستبدلت بالمادة التي يتحدث عنها النائب. فأتى النص مبتوراً، والملغى منه هو ما يأتي: «يحال جميع المكلفين الذين لم يصرّحوا ويسدّدوا الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهلة إلى النيابة العامة المالية بجرم التهرب الضريبي، كما يتم وضع إشارة حجز على أملاكهم وعلى أملاك رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين في شركات الأموال اذا لم تكن أملاك تلك الشركات كافية لتغطية قيمة الضرائب المتوجبة عليهم دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتباشر لجان البيع في كل محافظة إجراءات البيع في المزاد العلني لتلك الأملاك».

بكلام آخر، من يتهرب من تلك الضريبة لا يلاحق كأن شيئاً لم يكن، وبالتالي هو «معفى» كما ذكرت «نداء الوطن» حرفياً!
Follow us on Twitter
2- إن المادة 42 شكلية لا تغني ولا تسمن من أي جوع ضريبي، وتفتقد لأبسط الآليات التنفيذية القابلة للمراجعة والتدقيق في تنفيذها. كما انها عبارة عن تسوية (لا ضريبة) لأنها تسمح بالسداد بسعر 1500 ليرة للدولار عن كل الفترة السابقة للعام 2022. كما ان المادة 90 وفق تعديلات لجنة المال والموازنة تسمح بخفض الغرامات عما بعد 2022 بنسبة 90%. فبين تسوية على 1500 وخفض الغرامات 90% تصبح الايرادات معفاة مما يجب سداده بالتمام والكمال للخزينة .

3- نذكّر النائب كنعان أيضاً بما يعرفه كما نعرفه، وتعرفه وزارة المالية معنا، بأن لبنان غير ملتزم بعد الشروط الدولية اللازمة ليستطيع الحصول على معلومات عن تلك الرساميل والاستثمارات اللبنانية في الخارج، وأن لا اعتمادات لتنفيذ تلك الشروط إذا أحسنّا الظن، ولا إرادة لدى الوزارة لجباية تلك الضريبة إذا أسأنا الظن عن حق.

4- يعلم النائب أيضاً ان وزارة المالية بحاجة الى مبلغ 300 ألف دولار كلفة تجهيزات تقنية خاصة باستلام المعلومات عندما تطلبها (اذا طلبتها). وهذا المبلغ غير مدرج في موازنة الوزارة على نحو واضح ومحدد الهدف منه.

5- واذا ذهبنا الى الجدول الخاص بالإيرادات لمعرفة ما اذا كانت وزارة المالية وضعت في بند خاص ما تتوقعه من ايرادات تلك الضريبة فسنعود خاليي الوفاض او بصفقة المغبون.

6- النائب كنعان خير العارفين بأنه لا يكفي ان توضع مواد صورية في الموازنة وتسويقها على انها إنجازات، وهو من يعطي دروساً في المحاسبة والمساءلة والتدقيق المالي والمحاسبي منذ أيام «الإبراء المستحيل».

وسنكون سعداء اذا قام النائب كنعان ومعه لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي برمته بإجبار وزارة المالية على تلبية الشروط الدولية المطلوبة بأقصى سرعة وتجهيز قسم خاص لاستلام المعلومات وإصدار التكليفات الضريبية التي ستشمل نواباً ووزراء ومصرفيين وزعماء، إضافة الى أثرياء آخرين وضعوا أموالهم في الخارج تاريخياً أو هرّبوها بعد 17 تشرين 2019. ويمكنه أن يطلب قائمة من هرب اموالاً من لجنة الرقابة على المصارف، أو من رياض سلامة ووسيم منصوري ، أو غسان عويدات وعلي ابراهيم، وينشرها على الملأ ليبقى عند حسن ظن الرأي العام به!